نقاش حول قوانين جديدة في الحجاب والعبائة النسائية بفرنسا
عمتاً موضوع الحجاب في فرنسا دايماً كان بيواجه جدل كبير من الحكومات وبيعتبر
مكروه في فرنسا, وده مش للعرب بس لا فرنسا فيها فرنسيين مسلمين عادي ومحجبين, فرنسا
فيها أكبر جالية إسلامية في أوروبا وده أكيد لإن فيها إخوانا العرب التونسيين
والمغاربة والجزائريين بكثرة, وده لإتقانهم اللغة الفرنسية وأسباب تاني مش وقت
الكلام عنها, فهم كانوا سبب أساسي في نشر الإسلام.
عشان كده وكان حظر ارتداء جميع الرموز الدينية الواضحة في المدارس العامة
قد صدر في عام 2004, واعتبارًا من 11 اكتوبر 2010، أصبح من غير القانوني ارتداء
حجاب يغطي الوجه في الأماكن العامة.
لماذا ترفض فرنسا
الحجاب
فرنسا حجتها في منع الحجاب هو لإنها شايفه إنه سبب في خضوع المرآة, وبيبصولها
بنظرة عنصرية إن المحجبات إرهابيات, مع العلم مع العلم, إن الراهبات بيلبسوا لبس
شبية ومبيبانش شعرهم خالص.
صعوبة إيجاد فرصة
عمل للمحجبات
وبالنسبة
إلى الشركات والمؤسسات الخاصة، ينص القانون على أنه يمكن حظر ارتداء الحجاب بشرط
أن يقدم صاحب العمل أسباباً محدّدة للمنع، اعتماداً على طبيعة نشاط الشركة، وقيود
السلامة والنظافة والصحة، كما يمكن أن تفرض اللوائح الداخلية للشركات قيوداً معينة
على الرموز الدينية.
قوانين ضد الحجاب
مارين لوبان (بالفرنسيه: Marine Le Pen) سياسيه فرنسيه و برلمانيه
اوروبيه عن فرنسا
تنوي مارين لوبان سياسيه
فرنسيه و برلمانيه اوروبيه عن فرنسا, جعل الحجاب عقوبة تعاقب صاحبته بغرامة مالية
مثلها مثل مخالفة تجاوز إشارة مرور
أعلن وزير
التربية الفرنسي غابريال أتال، الأحد، أنه "سيحظر ارتداء العباية في
المدارس" في فرنسا، مشدّدا على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى
الوطني" لمدراء المدارس.
يسعى “اعتبارا من الأسبوع المقبل” إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في
تطبيق هذا الحظر.
ولا
شك أن هذا النظام ظالم يناقض كل مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التي ينادون
بها .ولا شك أيضاً أن تعليم البنت في المدارس من أهم مصالحها لمستقبلها
ووعيها إلا أنه مع ذلك ليس ضرورة ملجئة لكشف الحجاب وليس أهم من حجابها
وعفتها ودينها.
عاد قانون منع ارتداء الحجاب ليطفو مجددا على السطح في فرنسا بعد ظهور
امرأة محجبة خلال اجتماع لأحد المجالس المحلية، وهو ما أثار جدلا واسعا وكشف
اختلافا لدى الفرنسيين في تأويل القانون.
فقد لاح
الانقسام جليا داخل الحكومة نفسها، وتكشف خلاف بلغ حد التناقض في تأويل النص
القانوني، بعد أن طالب البرلماني اليميني جوليان أودول بنزع حجاب مواطنة ترافق
أطفالا -من بينهم ابنها- لاجتماع المجلس.
إلى ذلك، حذر العديد من السياسيين أيضاً من أن حظراً جديداً
قد يثير التوترات بين الحكومة الاشتراكية التي تدافع بقوة عن علمانية فرنسا،
والمسلمين الذين يشعرون أن مثل هذه القوانين تهدف إلى عزلهم ومعاقبتهم.
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن قانون حضر الحجاب ، يتعارض مع المواثيق الدولية
لحقوق الانسان
– نصت المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية ، في فقرتها الأولى، على أنه: “لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان
والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد
يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة
والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة” .
إتفاقيات مع
الحجاب
كما تجدر
الإشارة ، إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الأساسية لسنة
2000 وضعتا قيودا على ممارسة الشعائر الدينية، إذا كانت ممارستها تمس النظام العام
والأمن القومي في الدولة، هذا مع العلم أن ارتداء الحجاب لا يهدد الأمن القومي ولا
النظام العام .كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق في قرار لها ، على أن
اعتبرت قانون حظر ارتداء الحجاب الكامل ( أي حضر غطاء رأس المرأة )، مناهضا لمبادئ
الديمقراطية.
أظهر أحد استطلاع للرأي في فرنسا أن أكثر من 50 بالمئة من
فئة الشباب يرفضون حظر الحجاب في الأماكن العامة، مقابل دعم كبار السن لمنع ارتداء
الحجاب في البلاد.
وأجرى معهد "سي إس آي" المتخصص في
أبحاث السوق واستطلاعات الرأي مسح على عينة وطنية تمثيلية تتكون من 1011
شخصًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر، بين يومي 8 و9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري،
في أعقاب دعوة المرشح لرئاسة الحزب "الجمهوريين" اليميني أوريليان برادي
إلى حظر الحجاب في الأماكن العامة بشكل تام في فرنسا.
كما صوّت
أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بالأغلبية، اليوم الأربعاء، على تعديل جديد ضمن مايسمى
بـ “قانون الانفصالية”، بموجبه يُمنع ارتداء الحجاب لدى مرافقي التلاميذ خلال
الرحلات المدرسية.
حكم الدين في خلع
الحجاب
ثبتت
فرضيته بمحكم
القرآن، وصحيح السنة، وإجماع الأمة بمختلف مذاهبها ومدارسها، لم يشذّ عن ذلك مذهب،
ولم يخالف فيه فقيه، واستقر عليه العمل ثلاثة عشر قرنًا، حتى احتل الاستعمار ديار
المسلمين، وفرض عليهم في حياتهم مفاهيم دخيلة انحرفت بأفكارهم، وتقاليد غريبة
انحرفت بسلوكهم عن شريعة الإسلام وأخلاقياته. ولا يجوز بحال للمسلمة بحال خلع
حجابها الشرعي لغير ضرورة علاج أو إنقاذ ونحو ذلك .